وكان "الكنام"، أعلن في بلاغه، وبصفة استثنائية، منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة بإمكانية الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية، طبقًا للإجراءات المعمول بها في الغرض، فضلا عن مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بصفة مباشرة مع الصيدليات التي لا تلتزم بقرار النقابة المؤرخ في 25 أكتوبر الجاري القاضي بعدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية مع الصندوق وإيقاف العمل بهذه الصيغة بالنسبة للأمراض العادية انطلاقا من 27 أكتوبر الجاري، معتبرا أن هذا القرار أحادي الجانب، ولم يحترم الإجراءات والآجال القانونية والتعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية.

ودعت النقابة في بلاغها مساء الأمس، إلى مواصلة العمل بمنظومة الطرف الدّافع واسترجاع مصاريف الأدوية الخاصة بالأمراض العادية في انتظار تسوية الإشكالات القائمة بالطرق القانونية والمؤسساتية، مؤكدة أن الصيدلي التونسي قام بواجبه الوطني والمهني على أكمل وجه طوال السنوات الماضية، وتحمل بمفرده تبعات إخلالات الصندوق، حرصا منه على عدم المساس بحقوق المواطن في الدواء.